وزير المالية: 4 أولويات للسياسات المالية لتحفيز الاستثمار والنمو والتنمية

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة الهادف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة 2026/2027، أن هذه الأولويات تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وبين دعم النشاط الاقتصادي عبر برامج موجهة لمساندة قطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال.
وأضاف كجوك أن الحكومة تركز كذلك على تحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، إلى جانب العمل على خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أنه تم رفع حجم الاحتياطيات المالية في الموازنة الجديدة من 2% إلى ما يقرب من 5%، وهو الحد القانوني المسموح به، مع مراجعة بعض الافتراضات الاقتصادية لضمان واقعيتها ودقتها.
كما أشار إلى أن العجز الكلي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 1.280 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الأوضاع المالية للدولة تشهد استقرارًا وتحسنًا مستمرًا.